پایگاه اطلاع رسانی بانوی بلوچ

۱۴۰۰-۱۰-۲۷

جرم رشوه و بررسی علل و عوامل آن

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

رشوه‌خواری یا ارتشا جرمی مرکب است. کسی که پول یا مال یا سند پرداخت مال یا هر چیزی که دارای منفعت مادی و مالی باشد را در ازای درخواست انجام عمل یا عدم انجام عملی که در صلاحیت مامور یا مستخدم دولت و اداره یا مستخدمین خدمات عمومی یا قضایی به مشارالیه پرداخت می‌کند راشی می‌گویند. به آن مأمور یا مستخدم نیز مرتشی گفته می‌شود؛ بنابراین لازمه تحقق این جرم وجود دو نفر یا دو طرف است و شرط تحقق آن نیز پرداخت یا دادن آن نفع مالی به مأمور دولتی یا حکومتی است. مهم‌ترین مسئله در این جرم این است که باید حقوق مردم یا افراد دیگر تضییع شده و نوعی تمایز رفتاری مرتشی با راشی و مردم دیگر پدیدار شود.

شرایط تحقق رشوه

مأمور دولت بودن: ارتشا به‌جز رشوه موضوع ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات طبق قانون تشدید فقط توسط مستخدمین و مأمورین دولتی قابلیت تحقق دارد؛ اما راشی، عموم مردمند؛ بنابراین اشخاص دریافت کننده رشوه، کارمند دولت هستند و کارمندان شرکاهای خصوصی از شمول بحث خارج هستند.

عدم لزوم پنهانی بودن عمل: در هیچ کجای متن قانون اشاره‌ای به در خفا گرفتن و پنهانی بودن رشوه نشده است و کسی که در ملأ عام به دیگری مال یا سندی می‌دهد نیز راشی می‌باشد.

عدم لزوم مالکیت راشی بر مال موضوع جرم: برای تحقق این جرم صرفاً قبول کردن مال یا وجه لازم است و حتی اگر رشوه دهنده مال خواهر، برادر یا همسایه خود را رشوه دهد تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نخواهد شد.

غیر قابل توجیه بودن عمل مرتشی: اینکه دریافت کننده در مقابل دریافت پول کار بیش‌تری از کار معمول و همیشگی خود انجام داده است موجب قانونی و شرعی شدن این عمل نمی‌گردد. مثلاً کارمندی که طبق وظیفه قانونی خود قرار بوده که به یک بخش رسیدگی نماید؛ اما در مقابل پول قسمت‌های دیگر را نیز بر عهده می‌گیرد.

عدم اهمیت میزان مال در تحقق جرم: این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری، سرقت و اخاذی، میزان مال، تأثیری در تحقق جرم ندارد (البته که مال موضوع سرقت حدی مقداری معین است) چه ده هزار تومان، چه بیست میلیون، فرقی در عنوان مجرمانه ندارد؛ لکن در میزان مجازات تأثیرگذار است.

زمان پرداخت مال مهم نیست: بر خلاف جرم کلاهبرداری که گفته شد انجام اعمال متقلبانه باید مقدم بر وقوع مال باشد در جرم رشوه انجام کار مورد نظر می‌تواند قبل از پرداخت وجه باشد؛ لکن این جرم صرفاً زمانی محقق است که پول پرداخت گردد.

انواع رشوه

به‌صورت پرداخت وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی

پرداخت مال به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم شامل این قسمت است؛ لکن امتیازات مالی مثلاً ثبت نام در یک مؤسسه فرهنگی شامل رشوه نمی‌شود.

به‌صورت معاملات محاباتی (مجانی)

هنگامی که قصد طرف از معامله، گرفتن حکم قاضی است مثلاً با قاضی شرط می‌کند که در صورت دادن حکم به نفع او ملک خود را که ارزش آن صد میلیون می‌باشد را به مقدار پنجاه میلیون به قاضی بفروشد. هنگامی که قصد طرف از معامله گرفتن حکم قاضی است؛ اما با قاضی شرط نکرده است؛ ولی مالش را به قیمتی فاحشاً ارزان‌تر به او می‌دهد تا به نفع او حکم صادر کند به عبارتی تمام این کارها برای جلب نظر قاضی است.

معامله صوری: در اینجا هدف انجام معامله نمی‌باشد؛ بلکه صرفاً دادن مال به قاضی هدف است؛ اما در یک قالب معامله‌ی فرضی و غیر واقعی و هدف صرفاً رساندن پول می‌باشد. مثلاً بابت زمینی پول پرداخت می‌کنند که اصلاً وجود خارجی ندارد. معامله در تمام اقسام بالا حکم رشوه را دارد.

ماده ۵۹۰ قانون تعزیرات: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد؛ بلکه مالی بلاعوض (مجانی) یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌مقدار فاحشی کم‌تر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌ فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.

جمشیدزهی

۷۸۶

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
انتهای پیام/

دیدگاه های ارسال شده توسط شما ، پس از تایید مدیر سایت یا دبیر بخش خبری در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت باشد منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و اپلیکیشن

راه اندازی فروشگاه اینترنتی

در سریعترین زمان ممکن کسب و کارت رو آنلاین کن