
در رابطه زن و شوهری ضرورت پرداخت نفقه از حقوق زن و از جمله تکالیف مرد است.همچنین متقابلاً تمکین از حقوق مرد و در زمره تکالیف زن است.در صورتی که زن تمکین نکند تکلیف مرد در خصوص پرداخت نفقه (البته پس از اثبات و صدور جواز از سوی دادگاه در قالب دعوای الزام به تمکین و اثبات نشوز ) منتفی است.زن نیز در مواقع و مواردی در صورت اثبات وجود وضعیت خاص می تواند تمکین ننموده ولی نفقه خود را دریافت نماید.و گاهی حتی فراتر از آن مرد را اجبار به تهیه مسکن مستقل یا مسکن مناسب برای زندگی جداگانه بنماید.ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی در این خصوص می گوید ((اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت سکوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه به عهده شوهر خواهد بود)). البته با وجود این حکم نیز با توجه به تعارض عملی و اجرایی با امکان پرداخت نقدی نفقه خیلی امیدی به اجرایی حکم مندرج در این حکم کهنه و قدیمی و نیازمند اصلاح نباید داشت.
منبع :دادگران حامی
تهیه و تنظیم :آزیتا چاکرزهی
۷۸۶
دیدگاه های ارسال شده توسط شما ، پس از تایید مدیر سایت یا دبیر بخش خبری در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت باشد منتشر نخواهد شد.