پایگاه اطلاع رسانی بانوی بلوچ

۱۴۰۱-۰۱-۱۶

چک مشروط

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

چک به عنوان جانشین پول در مبادلات اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیرقابل اجتناب است و موجب تسهیل و تشریع روابط اقتصادی می‌گردد با وجود این، عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات مربوط به آن می‌تواند مشکلات فراوانی را برای مردم، مراجع قضایی، بانکها، مراجع ثبتی و … پدید آورد. به طوری که هر روز تعداد زیادی پرونده در دادسراها و دادگاه‌ها و مراجع ثبتی درخصوص مشکلات مربوط به چک تشکیل می‌شود و عده زیادی از مردم را به مراجع قضایی می‌کشاند.

برای مثال این‌گونه نوشته می‌شود که پرداخت چک منوط به تنظیم سند منزل یک فرد مشخص خواهد بود و در صورت پرداخت نشدن چک، این شرط به قوت خود باقی می‌ماند. این موضوع در بند ب از ماده ۱۳ اصلاح قانون چک هم عنوان شده است. بر اساس ماده ۱۳ از این قانون در ۵ مورد، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. همچنین بندهای این ماده از قانون اصلاح شده چک، به این شرح است:

در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد

هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد

چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است

هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

همان طور که ذکر شد چک جانشین پول است و برای آسان و روان کردن مبادله‌های تجاری به کار گرفته شده است. کسی که اقدام به صدور چک در وجه دیگری می‌کند لازم است در بانکی که به نام خود حساب دارد و دسته چک را از آن بانک دریافت کرده است به میزان مبلغی که در چک می‌نویسد، وجه نقد داشته باشد.

پس در هنگام صدور چک باید دقت شود و به آنچه که در قانون آن اشاره شده است عمل کرد نه آنچه که خودمان فکر می‌کنیم، زیرا شاید از نظر کسی که در متن چک شرطی را برای پرداخت قید می‌کند، مبلغ چک تا زمان تحقق شرط (انجام یا پایان یافتن عملی که مورد شرط است) غیر قابل پرداخت بوده و بانک وجه چک را به دارنده چک پرداخت نکند ولی قانون چیز دیگری مقرر کرده است و در این مورد بانک مکلف است طبق قانون به شرط مندرج در چک بی‌اعتنا باشد و وجه چک را در تاریخ مقرر پرداخت کند و چنانچه در حساب شخص موجودی برای پرداخت مبلغ چک نباشد بحث مراجعه به دادگاه و مشکل‌های آن مطرح می‌شود. پس صدور چک باید با احتیاط و با توجه به قوانین مربوطه انجام گیرد. ناگفته نماند که این مساله در بند «د» از ماده ۱۳ قانون اصلاح چک هم آمده است.

بر این اساس دارنده چک نمی‌تواند علیه صادرکننده چک مبنی بر مجازات او به دلیل صدور چک مشروط شکایت کند زیرا چک مشروط از حمایت کیفری برخوردار نیست. در پایان هم می‌توان برای تاکید بر موارد مطرح شده پیرامون اعتبار چک مشروط، ماده ۳ از قانون اصلاح شده چک را یادآور شد.

در ماده ۳ آمده است: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به علت‌هایی مانند مطابقت نداشتن امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.

یعنی دارنده چک به محض مراجعه به بانک (در تاریخی که در متن چک درج شده است) بتواند پول نقد دریافت کند و اگر شخصی چکی صادر کند و در آن شرطی را قید کند، بانک به آن شرط اعتنا نمی‌کند و اگر پول در حساب بانکی صادرکننده چک موجود باشد به میزان وجه چک پول به دارنده چک پرداخت می‌کند و در صورتی که در حساب او در بانک در تاریخ مقرر در چک پول نباشد دارنده چک برای مطالبه وجه چک می‌تواند در دادگاه طرح دعوا کند. زیرا اصل این است که چک مانند پول نقد است یعنی به محض صدور چک در تاریخ مقرر چک باید قابل وصول باشد.

در این بین مساله چک مشروط را می‌توان به شیوه دیگری هم بررسی کرد. به عنوان مثال چکی صادر شود به مبلغ پنج میلیون تومان و در متن چک قید شود در صورتی این چک قابل پرداخت خواهد بود که دارنده چک اتومبیل خود را به نام اینجانب کند در اینجا لازم است بدانیم چنین چکی در بانک با چه سرنوشتی مواجه خواهد بود. دلیل اینکه بانک به جای دادگاه و قانون‌گذار، واسطه پرداخت پول است، این است که از این اسناد تجاری به صورت ساده و روان استفاده شود.

بنابراین چنانچه صادرکننده برای پرداخت وجه چک شرط یا شروطی در متن چک درج کرده باشد بانک به آن شرط یا شروط ترتیب اثر نخواهد داد و نسبت به پرداخت وجه آن در صورت وجود اعتبار لازم (پول) در بانک اقدام خواهد کرد و در غیر این صورت گواهی دایر بر فقدان موجودی یا کسری موجودی (برگشت) صادر خواهد کرد.

منبع :وکلای عدالت پرور

تهیه و تنظیم :آزیتا چاکرزهی

۷۸۶

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
انتهای پیام/

دیدگاه های ارسال شده توسط شما ، پس از تایید مدیر سایت یا دبیر بخش خبری در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت باشد منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *